باشد به بركت استصحاب ثابت نمىشود ؛ ولى آثار خود كلّى و قدر جامع بار مىشود . قوله : نعم : البتّه نسبت به آثار و احكام خصوص هر فردى استصحاب جارى نشد و اين آثار را مترتب نكرد ؛ ولى از راه ديگر ممكن است اين آثار هم مترتّب شود . فى المثل علم اجمالى داريم كه اين قطره يا بول است يا منى هركدام كه باشد ، احكام خاص خود را دارند ، غير از احكام مشتركه . مثلا اگر بول است ، بايد هر مرتبه با آب قليل شسته شود و . . . و اگر منى است نبايد در مساجد توقّف كند و . . . چنانچه علم اجمالى به تكليف فعلى در دو طرف پيدا شد ، حتما علم اجمالى مؤثر است و بايد مراعات احتياط را بنماييم ؛ ولى اصل احتياط يك اصل است و قوانين خاص خود را دارد و استصحاب اصل ديگرى است و احكام خود را دارد و نسبت به موردى اگر استصحاب جارى نشد دليل آن نيست كه احتياط هم جارى نشود و بالعكس . قوله : و توهّم : اشكال دوّم : شك در بقاء كلّى منشأش چيست و مسبّب از چه امرى است ؟ آيا مسبّب است از شكّ در بقاء فرد قصير ؟ قطعا نه ؛ زيرا نسبت به فرد قصير شك در بقاء نيست ، بلكه اگر هم بوده ، حتما مرتفع شده آيا مسبّب است از شك در بقاء فرد طويل ؟ باز هم يقينا چنين نيست ؛ زيرا نسبت به فرد طويل العمر يقين به بقاء داريم و اگر اين بوده ، حتما باقى است و شك نداريم تا بدنبال آن در بقاء كلّى شك كنيم . آيا مسبّب است از شكّ در حدوث فرد قصير ؟ قطعا خير ؛ زيرا فرد قصير برفرض هم قطعا موجود بود ، الآن قطعا رفته و جاى شك در بقاء كلّى در ضمن اين فرد نيست . بارى شك در بقاء كلّى مسبّب از شك در حدوث فرد طويل العمر و متيقّن البقاء است ؛ زيرا اگر اين فرد حادث شده باشد ، الآن هم باقى است ، كلّى هم در ضمن آن باقى است و اگر حادث نشده كه بقايى هم ندارد كلّى هم باقى نيست . پس بقاء و ارتفاع كلّى مسبّب از حدوث و عدم حدوث اين فرد خاص است و در شك در حدوث اصل عدم حدوث جارى مىشود و حكم به عدم فرد طويل مىشود و نوبت به شك در بقاء كلّى و استصحاب بقاء نمىرسد ؛ زيرا اصل مسبّبى است و با وجود اصل سببى جاى اصل مسبّبى نيست در نتيجه استصحاب كلّى قسم ثانى باطل است .